أثار تقديم الاتحاد الأوروبي قروضًا منخفضة الفائدة لمصر بقيمة 2.5 مليار يورو انتقادات متصاعدة من مشرعين في هولندا وإسبانيا، على خلفية اتهامات للمفوضية الأوروبية بتجميل البيانات المالية والاجتماعية المتعلقة بأداء القاهرة، رغم تراجع عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بنحو 85 ألفًا و734 أسرة. وأعد التقرير أواجبميلا تيميتوبي، الصحفي المبتدئ بموقع «بيزنس إنسايدر إفريقيا»، المتخصص في تغطية شؤون التكنولوجيا والأعمال.


ونشر موقع «بيزنس إنسايدر إفريقيا»، تناول الجدل الأوروبي بشأن شروط التمويل المقدم لمصر، ومدى التزام القاهرة بتعهداتها المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.


ويأتي التمويل ضمن شراكة استراتيجية أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، تستهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون في ملف الهجرة عبر البحر المتوسط.

 


 تراجع المستفيدين من تكافل وكرامة يثير الجدل الأوروبي


واشترط الاتحاد الأوروبي، لصرف شريحتين من القروض تبلغ قيمتهما الإجمالية 2.5 مليار يورو، توسيع برامج التحويلات النقدية الأساسية في مصر، وعلى رأسها برنامجا «تكافل وكرامة» للحماية الاجتماعية.


ورغم إبلاغ تقارير المفوضية الأوروبية المشرعين الأوروبيين باستيفاء القاهرة هذه الشروط، كشفت بيانات داخلية عن خروج آلاف الأسر الأكثر احتياجًا من قوائم المستفيدين خلال عملية إعادة تقييم وتحديث بيانات استمرت عدة سنوات.


وأظهر تحليل لبيانات البنك الدولي أنه لو حققت مصر مستهدفات التوسع في البرامج دون استبعاد الأسر المستفيدة بالفعل، لكان نحو 245 ألف أسرة إضافية، تضم ما يقرب من 909 آلاف شخص من الفئات الأكثر احتياجًا، يحصلون حاليًا على الدعم.


وأثارت هذه النتائج ردود فعل غاضبة بين مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية، اعتبروا أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل معاييره وشروطه المعلنة عند تقييم أداء الحكومة المصرية.

 


 انتقادات أوروبية لآلية تقييم شروط التمويل


وأعربت تينيكي ستريك، النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي، عن قلقها البالغ إزاء طريقة تعامل المفوضية الأوروبية مع الاتفاق، قائلة إن ما كشفه التحقيق بشأن تجميل المفوضية لأداء مصر يثير القلق.


واتهمت ستريك المفوضية بالتعامل مع التزاماتها المتعلقة بإبلاغ البرلمان الأوروبي وكأنها مجرد إجراء شكلي غير مرغوب فيه، بهدف ضمان استمرار التعاون المصري في ملف الهجرة.


من جانبه، حذر كلاوديو فرانشافيلا، المدير المشارك لقسم الاتحاد الأوروبي في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، من أن غياب المعايير الواضحة يحول اشتراطات حقوق الإنسان المرتبطة بالتمويل الأوروبي إلى «شيك على بياض» لدعم النهج السلطوي في مصر.


وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن السياسات الداخلية في مصر وحرية الصحافة، حيث لا يزال الصحفيون المستقلون والمؤسسات الإعلامية يواجهون إجراءات قانونية وعمليات احتجاز.


ويرى خبراء السياسات أن عدم تطبيق مستهدفات اجتماعية واقتصادية محددة يضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على توظيف نفوذه في دعم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد.

 

 

 المفوضية الأوروبية تدافع عن تقييمها ومطالب بالشفافية


وفي هذا السياق، أشار تيموثي كالدا، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إلى أن المسؤولين الأوروبيين لم يحسنوا توظيف أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم استقرار حقيقي في مصر.


وأكد أن المصالح الاستراتيجية الأوروبية ترتبط بوجود مجتمع مصري يتمتع بالقدرة على الصمود والاستقرار الاقتصادي، معتبرًا أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.


وفي المقابل، دافع متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن آلية تقييم شروط التمويل، موضحًا أن المعايير ركزت على إضافة أسر جديدة إلى قوائم المستفيدين، وليس قياس الزيادة الصافية في إجمالي عدد الأسر المستفيدة، مضيفًا أنه «لا يوجد أي تناقض» في عملية التقييم التي اعتمدتها المفوضية.


لكن صحيفة «الجارديان» البريطانية نقلت عن ساندرا جوميز لوبيز، النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، مطالبتها المفوضية بالكشف الكامل عن آلية تقييم الالتزامات المصرية.


وقالت جوميز لوبيز إن على المفوضية توضيح أسباب اعتبارها هذه الالتزامات مستوفاة بشفافية، وإثبات أن التمويل الأوروبي يسهم بالفعل في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية للسكان في مصر.


وتكشف هذه الانتقادات عن اتساع الجدل داخل المؤسسات الأوروبية بشأن مدى فاعلية المساعدات والقروض المقدمة لمصر، وحدود قدرة الاتحاد الأوروبي على ربط مصالحه الاقتصادية والأمنية، خصوصًا في ملف الهجرة، بتحقيق تقدم ملموس في الحماية الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

 

https://africa.businessinsider.com/local/markets/eu-accused-of-dubiously-lending-euro25-billion-to-africas-second-largest-economy/5cqy69f